اخبار اليوم خطوة حكومية جديدة تُبدد "الدولار"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

تسعى الحكومة المصرية لاستيراد كميات كبيرة من الأرز، على الرغم من وفرة المحصول المحلي، وأزمتها الاقتصادية المرتبطة بنقص الاحتياطي المالي من .

وتعتزم ، حسب إعلان الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من الأرز على الأقل.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية أن إنتاج حقول الأرز في مصر عام 2016 يقدر بنحو خمسة ملايين طن، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن.

ويرفض الفلاحين بيع محصول الأرز للحكومة، لأن الحكومة تشتري المحصول بسعر غير مرضي، حيث يبلغ 2400 جنيه للطن.

وأدى هذا الرفض إلى ارتفاع الأسعار المحلية ونقص المعروض في منافذ البيع في الأسابيع الماضية.

ويأتي قرار شراء الأرز من الخارج في ظل أزمة اقتصادية ترغم البنك المركزي على ترشيد صرف الدولار لشراء السلع الضرورية.

وقال رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية «مصطفى النجاري»، إن «الفلاحين لا يرغبون في البيع لأنهم رأوا كيف باعوا بأسعار بخسة العام الماضي، وزادت الأسعار بعد ذلك ولم يحققوا ربحا».

وأوضح أن سعر الأرز في السوق الحرة يبلغ نحو 2900 جنيه مصري، وهو ما يقل 500 جنيه عن السعر الحكومي.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو، حتى نهاية أغسطس، من نفس العام.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيهات (1.06 دولار) للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل، حيث تحصر قرارات الحكومة، زراعة الأرز بمحافظات (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية)، وكلها تقع شمال مصر، ويحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

المصدر : المصريون

أخبار ذات صلة

0 تعليق